ورد ادعاء لفرع الأمن الجنائي في دير الزور عن وجود حرق في خزنة المصرف الزراعي في مدينة دير الزور جراء ماس كهربائي، وأن الحريق تسبب بحرق نحو مليار و٢٥٠ مليون ل.س.
وأفاد تقرير الأمن الجنائي بوجود شبهة افتعال الحريق، بعد مقارنة كمية النقود المحترقة بالمبلغ المعلن عنه في الدعاء.
وبعد التحقيق مع الموظفين تبين أن الحريق مفتعل من قبل موظفين في المصرف.
وأوضح تقرير الأمن الجنائي بضلوع كلاً من: (حلا . ح) وشقيقها (محمد) واللذان يعملان في المصرف المذكور بصفة أمين صندوق ونائبه، و(مريم . ب) والتي تعمل بصفة مدققة مالية في المصرف، بالاشتراك مع مدير المصرف (معين . ج).
وأضاف التقرير أن المجموعة التي سرقت المصرف اعترفت بافتعال الحريق، ووضع مبلغ ٤ ملايين ل س لإيهام فرق التحقيق بأن الحادثة طبيعية غير مفتعلة.
وتبين خلال التحقيقات بأن المبلغ المسروق وقدره نحو مليار ل س، سرق على دفعات خلال شهرين، وتبين أنه يوجد شريك متوار عن الأنظار للمجموعة التي سرقت النقود، حيث كانت مهمته هي استثمار الأموال المسروقة وتحويل الأرباح للعملات الأجنبية وإيداعها في مصارف خارج سورية.